تشكل جريمة غسيل الأموال تهديداً كبيراً على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، وخاصة في الدول التي تعاني من ضعف في معايير مكافحة هذه الجرائم. تنشأ جرائم غسيل الأموال عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى ويُعَدّ مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل شخص، سواء كان هو مرتكب الجريمة الأصلية أم شخص آخر، إذا قام عمداً بأحد الأفعال التالية، مع أنه يعلم، أو كان عليه أن يعلم أو يشتبه بأن الأموال عائدات جريمة:
استبدال أو تحويل الأموال: يقوم باستبدال أو تحويل الأموال بهدف تمويه أو إخفاء طبيعة أو مصدر تلك العائدات غير المشروعة، أو لمساعدة شخص ارتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
تمويه أو إخفاء المعلومات حول الأموال: يعمل على تمويه أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
تملك أو حيازة أو استخدام الأموال: يتملك أو يحوز أو يستخدم الأموال عند تسلمها، مع العلم بأنها عائدات جريمة.
استقلالية جريمة غسل الأموال
تُعَد جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية. لا ولا يمنع الحكم على المتهم في الجريمة الأصلية من الحكم عليه عن جريمة غسل الأموال التي نتجت عنها.
ولا تشترط الإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات أن الأموال هي عائدات الجريمة..
وانتشار جريمة غسيل الأموال في أي مجتمع يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة وتدهور قيم التعليم والثقافة، لأن هذه الجرائم تعزز من فكرة الكسب السريع دون الحاجة لمؤهلات علمية. كما يمكن أن تسهم في انتشار الاقتصاد غير الرسمي أو التستر التجاري، مما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مما يؤثر سلباً على الأنشطة التجارية ويضر بالمنافسة الشريفة..
العقوبات المتعلقة بجريمة غسل الأموال
وفقاً لنص المادة 88 من مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الأموال بالأتي:
أ- بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إذا كان يعلم أو يشتبه في أن الأموال عائدات جريمة
ب- بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إذا كان عليه أن يعلم أن الأموال عائدات جريمة
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
