التطور التكنولوجي في العديد من الوسائل التقنية الحديثة قدم الكثير من المنافع للمجتمع إلا أن البعض أساء استخدامه حتى ظهرت مساوئه. لذا ظهرت في المجتمع العديد من الجرائم الالكترونية حتى أن الضحية قد لا يعرف هل المشرع أو القانون العماني قد جرم مثل هذه الأفعال ونص على تأثيمها أم لا؟؟!
ذلك الذي جعلنا نتطرق لتعريف الابتزاز الالكتروني وهو نوع من أنواع التهديد والمساومة عبر الانترنت، حيث يتمكن الجاني أو المبتز من استدراج ضحيته عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويتمكن بعد ذلك من الحصول علي أمور شخصية وذلك أما عن طريق اختراق الحساب الشخصي وأما بإرادة الضحية بناء على ثقتها في هذا الشخص. وبعد ذلك تبدأ المساومة والتهديد.
الباحثين يؤكدون أنه يوجد الكثير من القضايا التي تنتهي بمعرفة الأهل والاسرة خوفا من الفضيحة وهذا يجرأ المتهم على الاتيان بمثله هذه الافعال مع ضحايا مختلفة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وللأسف بعض هذه الأفعال قد ينتهي بارتكاب جرائم أخري مثل القتل وغيرها من الجرائم بهدف التشفي في المتهم وأحيانا الضحية.
مثل هذه الافعال يجب على المجتمع بكل وسائله أن يتكاتف لمنعها والوقوف على أسبابها لوضع حلول قوية لها، خصوصا أن مجتمعاتنا الاسلامية والعربية غريب عليها مثل هذه الافعال حيث أنها بعيده كل البعد عن منهجنا وتقاليدنا واخلاقنا.
الجدير بالذكر هنا أن المشرع العماني جرم هذه الافعال ونص على عقوباتها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مادة (18) منه على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بأحدي هاتين العقوبتين.
يذكر أن شرطة سلطنة عمان لها دور بارز في مكافحة تلك الجرائم بالتواصل بسرية مع الضحية حيث انها خصصت رقم مكافحة الابتزاز وهو 00968245210099 وعددت الوسائل المختلفة من بريد الكتروني وغيرها من الوسائل المختلفة.
للضحية أن تتواصل مع محامي ثقة يبدأ معها في الاجراءات القانونية بسرية والمحامي يضمن لها حفظ حقها حتى لا يفلت المتهم من العقاب.
لـ شاكر جلال
محام ومستشار قانوني
باحث دكتوراه في القانون
