المستثمر عندما يبحث عن بلد يبدأ استثماراته فيها يبحث عن قانون الاستثمار باعتباره البيئة القانونية لتأسيس الشركة والقانون الحاكم والمنظم لها، ويبحث أيضا على قطاعات الاستثمار التي تتوفر في تلك البلد والنظام الضريبي فيها لأنه من خلال هذه المحاور سوف يقيس استثماره سوف يأتي ثماره أم لا!
تعتبر سلطنة عمان واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز متصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب وللسلطنة العديد من الموارد المتنوعة التي حباها الله بها.
الاستثمار الاجنبي في سلطنة عمان من المحاور الاستراتيجية التي تسعي السلطنة إلى تنميته وزيادة فرصه وتوفير مناخ استثماري مميز له، وذلك عن طريق الكثير من الوسائل المختلفة اساسها القانونية.
أهتم المشرع العماني بالاستثمار الاجنبي ووضع له قانون خاص وهو قانون الاستثمار الأجنبي. وهذا القانون يتكون من 36 مادة، احتوي هذا القانون على العديد من المزايا والحوافز للمستثمر الاجنبي فنص في المادة الاولي منه بتوضيح المشروع الاستثماري الاجنبي بأنه أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر الاجنبي بمفرده، أو بمشاركة أجنبي أخر، او عماني في السلطنة. فبالقراءة القانونية لهذا النص افرد المشرع العماني للمستثمر ميزه جديدة وهو أحقيته في تأسيس شركة برأس مال أجنبي خالص دون مشاركة في رأس مال من شريك عماني الجنسية كما كان في السابق.
نص المشرع علي تيسير وتبسيط اجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح اللازمة للمشروع الاستثماري. ووضع القانون ميزة أخري وهي إمكانية إنشاء المشروع الاستثماري الاجنبي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، ويتمتع المشروع الاستثماري الاجنبي بجميع المزايا التي يتمتع بها المشروع الوطني وهذه هي المنافسة النزيهة في الاستثمار. أعطي المشرع أمكانية تخصيص الاراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الايجار طويل المدة أو بمنح حق الانتفاع بها.
قرر المشرع امكانية الاعفاء الجمركي لبعض المشروعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة الخاصة بالقانون، وللمشروع الاستثماري ان يستورد بذاته او عن طريق الغير ما يحتاج اليه في انشائه أو التوسع فيه او تشغيله من مستلزمات الانتاج والمواد والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطه دون حاجه إلى قيده في سجل المستوردين. ويكون أعفاء المشروع الاستثماري من الضرائب وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل.
من المميزات التي يتمتع بها المستثمر الاجنبي هي امكانية نقل ملكية المشروع الاستثماري كليا او جزئيا إلى مستثمر أجنبي اخر، او عماني، أو التنازل عنه لشريكه في حال المشاركة أو الاندماج أو الاستحواذ، او تغيير الشكل القانوني.
الناظر في هذه الحوافز والاستثناءات والمميزات التي تضمنها القانون يري أن سلطنة عمان وفرت المناخ الاستثماري المتميز للمستثمر الاجنبي وفي مقدمة هذا المناخ البيئة القانونية الحاكمة لهذا النشاط مع الكثير من التسهيلات.
القالب القانوني للمشروع الاستثماري هو الشركات في الغالب، وتلك الشركات التي ينظمها القانون العماني هي ذات الشركات التجارية العالمية والتي سهل إجراءاتها المشرع لتوفير بيئة استثمارية خصبة ولأننا متخصصون في هذا يسعدنا تقديم أي مساعده أو خدمة لجميع المستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار في سلطنة عمان.
لـ شاكر جلال
محام ومستشار قانوني
باحث دكتوراه في القانون
