الالتزام التضاممي والالتزام التضامني هما مصطلحان قانونيان قد يختلط على كثير من الناس ماهية كل إلتزام ونقدم اليوم توضيحاً مبسطاً للتعريف القاني لكل مصطلح
* التعريف القانوني للتضامم: يكون الالتزام تضامميا إذا تعددت مصادر الالتزام بتعويض المضرور كأن يلتزم أحد المسؤولين عقديا و الآخر تقصيريا (وفقاً لتعريف محكمة النقض المصرية)
((أي أن التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله))
وجاء الفقيه القانوني الدكتور عبد الرزاق السنهوري في تعريفه للتضامم حيث يرى أنه:” قد يتعدد مصدر الالتزام مع بقاء محله واحدا مثال ذلك، ما تتحدث عليه الفقرة الثانية من المادة 792 مدني مصري، فالصورة تتعلق بكفلاء متعددين التزم كل منهم بموجب عقد مستقل بكفالة دين واحد، فالروابط التي تربط هؤلاء الكفلاء بالدائن روابط متعددة فكل منهم تربطه بهذا الدائن رابطة مستقلة و مصدر التزام كل كفيل هو أيضا متعدد بسبب التزام الكفلاء بعقود متوالية و لكن الدين الذي التزم كل بأدائه هو دين واحد
وتلك المادة يقابلها نص المادة (753) من قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2013) التي جاء نصها كما يلي:ـ
((إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته)).
وبتطبيق هذا النص مع مفهوم التضامم نجد أن درجة الإلتزام تكون لكل من المدينين (الأشخاص الملتزمين بالعقد) مسؤولًا بشكل كامل عن أداء الدين بأكمله. هذا يعني أن الدائن (الشخص الذي له حقوق بموجب العقد) يمكنه مطالبة أي من المدينين بأداء المبلغ بأكمله، دون الحاجة إلى تقسيمه أو توزيعه بينهم
بمعنى آخر، في حالة الالتزام التضاممي، يمكن للدائن أن يطالب أي من المدينين بدفع المبلغ كاملاً، وهذا المدين ملتزم بدفع المبلغ بالكامل دون الحاجة لتقسيم المبلغ بين المدينين الآخرين
هذه الدرجة الكاملة من المسؤولية تجعل الالتزام التضاممي أكثر قوة في عيون الدائن، حيث أنه يمكنه الحصول على المبلغ بأكمله من أي من المدينين دون الحاجة إلى توزيعه بينهم
*أما التعريف القانوني للتضامن : فإنه منوط بفكرة وحدة الدين ووحدة الرابطة أي السبب ، ومن ثم فإن التضامن لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما
((التضامن يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب))
وهذا التعريف يتطابق مع ما جاء بنص المادة (319) من قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2013) التي جاء نصها كما يلي:ـ
((لا يكون التضامن بين المدينين إلا بإتفاق أو بنص في القانون))
ففي الالتزام التضامني كل من المدينين (الأشخاص الملتزمين بالعقد) مسؤول فقط عن جزء محدد من الالتزام. يتم تحديد نسبة المسؤولية لكل منهم بناءً على اتفاق الأطراف أو بموجب القانون
بمعنى آخر، في حالة الالتزام التضامني، يتم تقسيم المسؤولية بين المدينين بناءً على نسبة المساهمة الخاصة بهم في الالتزام. وبالتالي، يكون كل من المدينين مسؤولاً فقط عن جزء محدد من الدين الذي يتناسب مع نصيبه في العقد
على سبيل المثال، إذا كان هناك عقد ينص على دفع مبلغ مالي بين ثلاثة أشخاص بنسب متساوية، فإن كل من المدينين مسؤول عن ثلث المبلغ فقط، ولا يمكن لأي منهم أن يدفع بالنيابة عن الآخرين
إذا كان هناك مدين يفشل في دفع نصيبه من الدين، فإن المدين الآخر يمكن أن يتم مطالبته بالمبلغ الذي يفتقده المدين الأول. ومع ذلك، لا يمكن للدائن المطالبة بمبلغ يزيد عن حصته في العقد من أي من المدينين
